بودجه ۱۴۰۴: تعرفه‌های سنگین همچنان مانع واردات گسترده خودرو می‌ماند
دولت چهاردهم در اولین روز آبان لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس ارائه داد که در آن پیشن‌هادی برای نحوه واردات خودروی خارجی در سال آینده گنجانده شده است.
مطابق این لایحه، سالانه یک می‌لیارد یورو ارز برای واردات ماشین تخصیص یافته است. پیش از این هدف دولت ورود ۱۰۰ هزار خودروی خارجی در سال بود، اما پس از گذشت نزدیک دو سال در مجموع تنها ۲۵ هزار و ۴۴۸ دستگاه وارد شده‌اند.
دولت ارز تخصیص‌یافته به واردات خودرو را از یک می‌لیارد یورو در سال ۱۴۰۳ به دو می‌لیارد یورو برای سال ۱۴۰۴ افزایش داده و به صادرکنندگان اجازه داده تا سقف دو می‌لیارد یورو از محل ارز حاصل از صادرات، ماشین وارد کنند.
تغییرات تعرفه واردات خودرو
بر اساس لایحه، منابع ارزی خارج از بانک مرکزی نیز می‌توانند در واردات ماشین سهیم شوند. تعرفه واردات نیز دچار تحول شده است. در تیر ۱۴۰۳ تعرفه‌ها از ۱۱ تا ۱۷۱ درصد تعیین شدند. تعرفه خودرو‌های بنزینی به شرح زیر است کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی ۱۶ درصد، ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۶۶ درصد، ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۱ درصد، ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۱ درصد، ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۶۱ درصد و بالا‌تر از ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۷۱ درصد. دولت در لایحه جدید پیش‌بینی کرده است تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
این می‌زان تعرفه درآمدزایی دولت از واردات خودرو را افزایش می‌دهد، اما قطعا از نظر دیگر این تعرفه‌ها باعث افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی شده و رقابت در بازار را از بین می‌برد.
نظر کارشناس
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو، در مورد تغییرات تعرفه واردات برای سال آینده گفت در واقع تعرفه واردات از یک بازه بزرگ عددی به یک رقم آشکار رسیده است. قطعا در گذشته نیز تعرفه‌ها در عمل بیش‌تر از ۱۰۰ درصد در نظر گرفته می‌شدند، چون عمده واردات اتومبیل مربوط به محصولات بنزینی بود.
رحیمی‌نژاد با اشاره به ناکامی سیاست واردات اتومبیل افزود در ثبت‌نام‌های تازه واردات ماشین تنها ۶ هزار دستگاه اعلام شده است. این رقم شوخی به نظر می‌رسد، چون روی بازار ماشین و قیمت‌ها هیچ تأثیر مثبتی نخواهد داشت و تنها تأثیر روانی دارد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد دولت تصمیم دارد برای سال آینده می‌زان واردات را افزایش دهد که باید دید تا چه حد در این مسیر موفق خواهد بود. مطابق آمار و ارقام به نظر می‌رسد دولت قصد واردات ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار اتومبیل را دارد. متأسفانه به دلیل وجود ذی‌نفعان در بخش خودرو، دور از انتظار است دولت موفق به واردات این می‌زان از ماشین شود.
رحیمی‌نژاد با اشاره به اینکه در سال‌های قبل چهار می‌لیارد یورو به واردکنندگان ماشین تخصیص داده شده بود، گفت این می‌زان ارز به واردکنندگان خودرو‌های چینی یعنی دو شرکت مدیران‌ماشین و کرمان‌ماشین تعلق گرفت. این دو شرکت بیش‌تر از دو می‌لیارد یورو ارز دریافت کردند. در واقع تخصیص ارز برای واردکنندگان زیاد‌تر نشده است. در صورت عملیاتی شدن، امکان‌پذیر است بخشی از این ارز از انحصار برخی شرکت‌ها خارج شده و به شرکت‌های دیگر تخصیص یابد.
فاصله محسوس با ایده‌آل واردات خودرو
این کارشناس صنعت خودرو در مورد تعیین نرخ مالیات بر خودرو‌های بیش از ۵ می‌لیارد تومان و عملکرد دولت سیزدهم در عرصه ورود خودرو‌های تازه گفت تعیین این رقم بر پایه تصمیمات کارشناسانی است که در این حوزه فعالیت می‌کنند. این مالیات بر پایه علل و فرمول تعیین نمی‌شود. دولت سیزدهم در حوزه واردات ماشین نمره صفر می‌گیرد. دولت قبلی انحصار را در اختیار دو خودروساز چینی، جک و چری که از بی‌کیفیت‌ترین برند‌های جهان هستند، قرار داد.
رحیمی‌نژاد افزود انحصارگران در حوزه خودرو در تلاش هستند تنها محصولات برند‌های چینی را وارد کنند. آن‌ها می‌خواهند این خودرو‌ها را با سود بیش‌تر از ۱۰۰ درصد در بازار عرضه کنند. آن‌ها سال‌ها است این کار را انجام می‌دهند و با توجه به این گردش مالی بزرگ، هرگز حاضر نیستند آن را از دست بدهند.
او در پایان با اشاره به واردات ۲۲ هزار دستگاه ماشین در نیمه اول سال ۱۴۰۳ گفت عباس علی‌آبادی، وزیر صمت سابق، وعده واردات ۵۰ هزار دستگاه اتومبیل را در ابتدای سال ۱۴۰۳ داده بود، اما این رقم محقق نشد و به دلیل مراحل تخصیص و فراهم‌سازی ارز و پروسه‌های گمرکی، واردکنندگان موفق به این می‌زان از واردات نشدند.