حکم تاریخی دادگاه فدرال: جستجوی بیحکم دادههای آمریکاییها توسط FBI نقض قانون اساسی است

حکم تاریخی دادگاه فدرال جستجوی بیحکم دادههای آمریکاییها توسط FBI نقض قانون اساسی است, یک قاضی فدرال در تصمیمگیری پیشسازماندهای اعلام کرد که جستجوی اطلاعات شهروندان آمریکا در پایگاه دادههای بخش ۷۰۲ قانون نظارت اطلاعات خارجی (FISA) توسط مکتب تحقیقات فدرال (FBI)، نقض صریح متمم چهارم قانون اساسی محسوب میشود.

این حکم که هفته گذشته توسط قاضی لاشان دیآرسی هال در دادگاه منطقهای ایالات متحده امضا شده، پایان سالها دعوی قضایی و چالشهای حقوقی در خصوص حریم خصوصی دیجیتال را به دنبال دارد. مکانیزم نظارت بخش ۷۰۲ و چالشهای حقوقی بخش ۷۰۲ قانون FISA به آژانسهای اطلاعاتی اجازه میدهد تا به نام امنیت ملی، حجم عظیمی از ارتباطات خارجی را جمعآوری کنند.

ایگاهها ذخیره میشود.

دولت تا به حال استدلال میکرد که الزام به اخذ حکم قضایی برای جستجو در این دادهها، توانایی FBI در مقابله با تهدیدات امنیتی را تضعیف میکند. آمار نگرانکننده جستجوهای بیحکم بر اساس گزارشهای منتشر شده، تنها در سال ۲۰۲۳، FBI بیش از ۵۷ هزار جستجوی بیحکم بر روی دادههای مربوط به افراد ایالات متحده انجام داده است.

یکی از مدافعان اصلی حقوق دیجیتال، نقش کلیدی در افشای و پیگیری حقوقی این موضوع داشته است.

پرونده آگرون هاسبجرامی؛ نقطه عطف پرونده ریشه این حکم تاریخی به پرونده آگرون هاسبجرامی، یک مقیم دائم آمریکا بازمیگردد که در سال ۲۰۱۱ به اتهام برنامهریزی برای پیوستن به سازمان تروریستی در پاکستان دستگیر شد. دولت در طول دادرسی نتوانست مستندات ایمیلی را که بدون حکم قضایی و تنها از طریق پایگاه دادههای بخش ۷۰۲ به دست آمده بود، به عنوان مدرک در دادگاه ارائه دهد.

اگرچه دادگاه تجدیدنظر در سال ۲۰۲۰ احتمال غیرقانونی بودن این جستجوها را تایید کرده بود، اما اکنون این موضوع به صورت قطعی و رسمی توسط قاضی دیآرسی هال مصوب شده است.

استدلال قاضی تبدیل قانون نظارت به ابزار دور زدن قانون اساسی در متن حکم خود، قاضی دیآرسی هال تأکید کرد در حالی که ارتباطات افراد ایالات متحده به طور ناخواسته رهگیری میشوند، اجازه دادن به جستجوی بیحکم در همان اطلاعاتی که بخش ۷۰۲ به طور خاص برای جلوگیری از جمعآوری آن طراحی شده، منطقی و قانونی نیست. قاضی اضافه کرد که تایید این رویه، بخش ۷۰۲ را دقیقاً به ابزاری برای اجرای قانون تبدیل میکند که متمم چهارم قانون اساسی را از طریق جستجوهای درب پشتی دور میزند.

آینده قانون FISA و لزوم اصلاحات قانونگذاری کنگره آمریکا در سال گذشته تمدید بخش ۷۰۲ قانون FISA را تصویب کرد که قرار است در سال ۲۰۲۶ مجدداً منقضی شود. در پی این حکم، EFF و سازمانهای مدافع حریم خصوصی از قانونگذاران خواستهاند تا در تمدید آینده، الزام اخذ حکم قضایی را به عنوان پیششرط جستجوی دادههای آمریکاییها قانونگذاری کنند تا از ادامه تجاوز به حقوق قانون اساسی در ارتباطات خصوصی جلوگیری شود.