برچسب: حقوق فناوری

قانونی در ایالت کالیفرنیا که قرار است منفعت گیری از ربات‌های چت همدم مبتنی بر هوش مصنوعی را تنظیم کند، در اغاز تصویب قرار دارد. در صورت امضای گورنر Gavin Newsom، این قانون که با گفتن SB 243 شناخته می‌بشود، از اول ژانویهٔ ۲۰۲۶ به اجرا درخواهد آمد و کالیفرنیا را به نخستین ایالتی تبدیل می‌کند که الزامات قانونی برای چت‌بات‌های همراه و دوست‌گونه هوش مصنوعی وضع می‌کند.

به نقل از قسمت حقوقی رسانه اخبار تکنولوژی تکنا، این قانون شرکت‌های اراعه‌دهنده این ربات‌ها را موظف می‌کند تا پروتکل‌های ایمنی مشخصی را پیاده کنند و در صورتی که چت‌بات‌ها نتوانند آن استانداردها را برآورده کنند، مسئولیت قانونی داشته باشند.

مقصد مهم این قانون، جلوگیری از همچنانگی گفتگوهایی با چت‌بات‌های همدم در عرصه‌های تفکرات خودکشی، صدمه به خود یا محتوای جنسی آشکار است. مطابق تعریف قانون، چت‌بات همدم به سامانه هوش مصنوعی زبانی حرف های می‌بشود که جواب‌های انسانی و تطبیقی اراعه می‌دهد و می‌تواند در طول زمان رابطه‌ای با کاربر شکل دهد، به‌اختصاصی برای فراهم نیازهای اجتماعی او.

یکی از الزام‌های مهم این قانون، ارسال هشدارهای مکرر به کاربران است. برای کاربران خردسال (minors)، پلتفرم‌ها باید هر سه ساعت یک‌بار یادآوری کنند که کاربر در حال گفتگو با یک هوش مصنوعی است، نه یک انسان، و این پیشنهاد را بدهند که کاربر باید وقفه‌ای در گفتگو داشته باشد. علاوه بر این، شرکت‌های اراعه‌دهنده چت‌بات‌های همدم باید سالانه گزارشی انتشار کنند که شامل تعداد دفعاتی است که سامانه تفکرات خودکشی را در کاربران تشخیص داده یا خود چت‌بات نوشته خودکشی را به گفتگو کشیده است. این گزارش‌ها باید بدون افشای هویت کاربران به «دفتر پیشگیری از خودکشی» اراعه شوند و دفتر وابسته آنها را در وبسایت خود انتشار کند.

این قانون این چنین از کاربران حقیقی حمایتمی‌کند و به آنها امکان می‌دهد تا علیه شرکت‌های اراعه‌کننده چت‌بات اقامه دعوی کنند. این حمایتشامل خواست توقف فعالیت، خسارات واقعی یا تا سقف ۱۰۰۰ دلار به ازای هر تخلف و هزینه‌های وکالت است.

متن قانون اولیه SB 243 دارای بندهایی می بود که الزامات نیرومندتری در عرصه جلوگیری از طراحی‌های تشویقی متغیر «variable reward» یا الگوهای طراحی اعتیادآور داشتند و شرکت‌ها را موظف به پیگیری و گزارش دقیق‌تری از وقتی می‌کردند که چت‌بات گفتگوهای مبتنی بر خودکشی را اغاز کرده است. ولی این بندها در طول روال اصلاح قانون تضعیف شدند یا حذف گردیدند. در برخی اصلاحات، الزام به پیگیری و گزارش تعداد دفعاتی که چت‌بات‌ها خود آغازگر نوشته خودکشی بوده‌اند نیز حذف شد.

طراحان این قانون اعتقاد دارند که مثالهای تراژیک، همانند خودکشی نوجوان کالیفرنیایی Adam Raine بعد از گفتگوهای طویل با ChatGPT و نیز مورد نوجوان ۱۴ ساله در فلوریدا که رابطه احساسی، عاطفی و جنسی ناسالمی با یک چت‌بات برقرار کرده می بود، نشان خواهند داد که این چنین سامانه‌هایی بدون نظارت می‌توانند خطرات جدی تشکیل کنند. در یک مورد، مادر نوجوان فلوریدایی، ادعا کرده که شرکت اراعه‌دهنده چت‌بات از ویژگی‌های طراحی اعتیادآور و محتواهای نامناسب منفعت گیری کرده و حتی چت‌بات به وی حرف های بوده «بیا به خانه‌ام» درست چند ثانیه قبل از آنکه وی دست به عمل نهایی بزند.

به‌رغم مخالفت برخی گروه‌ها با این قانون، طرفداران آن استدلال می‌کنند که SB 243 تعادلی بین نوآوری در فناوری و محافظت از سلامت روان و ایمنی کاربران، خصوصاً کاربران نوجوان تشکیل می‌کند. سناتور Padilla پافشاری کرده است که مقصد قانون این نیست که نوآوری را متوقف کند، بلکه آن را با حفاظت از کاربران صدمه‌پذیر همراه سازد.

در سطح نظارتی گسترده‌تر، کمیسیون تجارت فدرال (FTC) نیز در همین بازه وقتی تحقیقاتی را علیه شرکت‌هایی همانند OpenAI، Character.AI، Meta و Snap اغاز کرده است تا بازدید کند که شرکت‌ها چه اقداماتی برای برسی ایمنی و پیشگیری از تأثیرات منفی این ربات‌ها بر کودکان انجام داده‌اند، و آیا والدین به‌درستی در جریان خطرات قرار گرفته‌اند یا خیر. این عمل های قانون‌گذاری و نظارتی همزمان در پی افزایش نگرانی‌ها درمورد پیامدهای روانی و خطرات احتمالی چت‌بات‌های هوش مصنوعی مخصوصاً در بین کاربران نوجوان و افراد صدمه‌پذیر صورت گرفته است.

در کل، اگر گورنر Newsom قانون SB 243 را امضا کند، ایالت کالیفرنیا به نخستین حوزه قضایی در جهان تبدیل خواهد شد که قانون مشخصی برای چت‌بات‌های همدم تصویب کرده و شرکت‌ها را ملزم به پاسخگویی در روبه رو پیامدهای روانی گفتگوهای با هوش مصنوعی کرده است.

وزارت دادگستری ایالات متحده در پرونده‌ای فدرال علیه اوبر، این شرکت سرویس اشتراک سفر را متهم کرده که به‌طور سیستماتیک نسبت به مسافران دارای معلولیت تبعیض قائل می‌بشود.

به نقل از قسمت حقوقی رسانه اخبار تکنولوژی تکنا، در شکایت اراعه شده در دادگاه شمالی کالیفرنیا، این نهاد قانونی مدعی شده است که رانندگان اوبر به دفعات خدمات خود را به افراد دارای معلولیت، به اختصاصی افرادی که از حیوان راهنما منفعت گیری می‌کنند یا سوار بر ویلچرهای تاشو می باشند، رد کرده‌اند. علاوه بر این، وزارت دادگستری آورده است که اوبر و برخی رانندگان آن به طور غیرقانونی هزینه‌های نظافت برای حیوانات راهنما و هزینه‌های لغو سفر را به این مسافران تحمیل کرده‌اند. در این شکایت این چنین ادعا شده برخی رانندگان رفتارهای تحقیرآمیز داشته و خواست‌های معقول همانند نشستن مسافران با مشکلات حرکتی در صندلی جلوی ماشین را رد کرده‌اند.

یکی از مثالهای برجسته در پرونده شامل کودکی ۷ ساله از برانکس نیویورک می‌بشود که بعد از شرکت در جشن تولد برادرش، راننده اوبر بعد از دیدن ویلچر او، از بردن او به منزل امتناع کرده است. مورد دیگر به Jason Ludwig، سرباز جنگ خلیجی که از یک سگ راهنما منفعت گیری می‌کرد، مربوط است‌؛ وی حرف های شده است که راننده‌اش از بردن وی به فرودگاه Norfolk در ویرجینیا خودداری کرده و این علتاز دست رفتن پرواز او شد. او و همسرش بعد از آن ناچار شدند ۱۶ ساعت رانندگی کنند تا به خانه بازگردند. این چنین Jeff Clark از Mount Laurel در نیوجرسی مورد فرد دیگر است که حرف های می‌بشود چهار راننده در فیلادلفیا سفر او را در یک بازه ۱۷ دقیقه‌ای لغو کردند، بعد از آنکه به رانندگان خبرداد که کور است و از سگ راهنما منفعت گیری می‌کند.

شکایت وزارت دادگستری خواست کرده است که دادگاه دستور موقت برای جلوگیری از نقض آینده قانون آمریکایی معلولین (ADA) صادر کند و اوبر را ملزم به اصلاح سیاست‌ها و رویه‌های خود سازد. این چنین این نهاد خواستار خسارات مالی و جریمه‌های مدنی برای اوبر شده است. در جواب، اوبر ضمن رد همه اتهامات، بر ضمانت خود نسبت به بهبود دسترسی و توانایی مسافران دارای معلولیت پافشاری کرده و حرف های است که سیاستی با تحمل صفر در روبه رو رانندگانی دارد که خدمات را به طور قطعی رد کرده‌اند.

این پرونده دست کم ۱۷ مورد خاص از تبعیض علیه افراد دارای معلولیت را برجسته کرده و مشخص می کند که چطور سیاست‌ها و رفتارهای رانندگان می‌تواند مانع دسترسی عادلانه این افراد به خدمات اشتراک سواری بشود. در حالی که اوبر پیش از این نیز با وزارت دادگستری درمورد تبعیضات مرتبط با هزینه‌های انتظار برای سوار شدن (waiting time fees) به توافق رسیده می بود، این شکایت تازه بار دیگر سوال‌هایی را درمورد نحوه مراعات حقوق مسافران دارای معلولیت و پاسخگویی شرکت‌های فناوری حمل‌ونقل خصوصی نقل کرده است.

سیاست‌های تازه نهادهای ناظر علتشده فعالان بازار آنلاین حمل‌ونقل عمومی با نگرانی بیشتری به آینده کسب‌وکار خود نگاه کنند. از یک سو تغییرات در لایحه کمیسیون عمران مجلس می‌تواند مرجع صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی را دستخوش تحول کند و از نظر دیگر شهرداری تهران با معارفه تاکسی آنلاین شهرزاد تصمیم دارد با ورود مستقیم به بازار، رقابت را بر فعالیت تاکسی‌های قسمت خصوصی تنگ کند.

به نقل از سعید لطفی کارشناس فناوری قسمت رسانه اخبار تکنولوژی تکنا، لایحه اصلاح قانون گسترش حمل‌ونقل عمومی که از سال ۱۳۹۹ در مجلس نقل است، بعد از نزدیک به پنج سال بازدید و اعمال تغییرات در کمیسیون عمران، جزئیات آن تصویب شده و گمان دارد به زودی در صحن علنی مجلس بازدید بشود. با تصویب نهایی این لایحه، وزارت سرزمین مسئول صدور مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی خواهد می بود و این در حالی است که پیش‌تر صدور مجوز برعهده اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی قرار داشت که با قسمت خصوصی در تعامل مستقیم می بود.

اعضای کمیسیون عمران ماده ۱۷ را به لایحه اضافه کرده‌اند که مطابق آن وزارت سرزمین باید آیین‌نامه‌ای برای نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تهیه کند و در حوزه شهری این مسئولیت به وزارت سرزمین و در مناطق خارج از شهر به وزارت راه و شهرسازی محول می‌بشود. فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال اعتقاد دارند تحول مرجع صدور مجوز به یک نهاد دولتی می‌تواند نگاه کسب‌وکاری را از فرآیند تصمیم‌گیری حذف کند و توان اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در حمایتاز قسمت خصوصی را تضعیف کند. نگرانی‌ها از این بابت است که وزارت سرزمین توانایی و فهمیدن کافی از دغدغه‌های کسب‌وکارهای نوآور و کاربران آنلاین ندارد و تشکیل مجوزهای تازه با سیاست‌های کلی دولت در عرصه افت مقررات و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در تضاد است. معاون حقوقی و رگولاتوری گروه تپسی پافشاری کرده است که ترکیب نقش نظارتی وزارت سرزمین با فعالیت شهرداری و رقابت آن با قسمت خصوصی، تعارض منافع جدی تشکیل می‌کند و این نهاد نمی‌تواند به‌صورت بی‌طرفانه تنظیم‌گری کند.

در همین حال، شهرداری تهران با توانایی ناموفق در راه‌اندازی تاکسی اینترنتی کارپینو، ابتدای مردادماه از تاکسی آنلاین شهرزاد رونمایی کرده که فعالیت آن بر پایه قوانین جاری سرزمین غیرقانونی است. رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به این نوشته اشاره کرده و توضیح داده است که مطابق آیین‌نامه‌های مشترک وزارت صمت و وزارت سرزمین، تاکسی‌های اینترنتی باید مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را دریافت کنند و از زمان معارفه شهرزاد، شهرداری تا این مدت برای اخذ مجوز عمل نکرده است. به همین علت اتحادیه اظهار کرده در صورت ادامه فعالیت غیرقانونی این پلتفرم، عمل های حقوقی ملزوم انجام خواهد شد. ورود مستقیم شهرداری به بازار حمل‌ونقل آنلاین با قوانین جهش تشکیل و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز که فعالیت نهادهای دولتی در رقابت با قسمت خصوصی را محدود کرده، مغایرت دارد.

ما معتقدیم شهرداری با منفعت گیری از امکانات و منبع های دولتی مزیت‌های رقابتی ناعادلانه‌ای برای خود به وجود اورده است. شهرداری به شبکه گسترده‌ای از رانندگان و فضاهای تبلیغاتی شهری دسترسی دارد و می‌تواند نرخ کمیسیون زیاد پایین برای رانندگان اعمال کند، در حالی که تاکسی‌های قسمت خصوصی ناچار به اندوخته‌گذاری‌های سنگین در جذب راننده و مسافر و تبلیغات می باشند. این نوشته علتایجاد شکاف قابل دقت در هزینه‌ها و مزیت رقابتی می‌بشود و رقابت سالم را دچار اختلال می‌کند. تحلیلگران حقوقی نیز اعتقاد دارند که ورود شهرداری به حوزه حمل‌ونقل آنلاین، با اتکا به امکانات دولتی، نه تنها با اهداف قسمت خصوصی ناسازگار است بلکه روال نوآوری و گسترش کسب‌وکارهای دیجیتال را نیز با مانع مواجه می‌کند.

با وجود امکانات شهرداری و راه‌اندازی تاکسی آنلاین شهرزاد، تا کنون کاربران بسیاری موفق به منفعت گیری از این سرویس نشده‌اند، اما شهرداری اظهار کرده بیشتر از ۱۰ هزار تاکسی به این پلتفرم متصل شده‌اند. معتقدیم نهادهای نظارتی همانند شورای رقابت و وزارت اقتصاد باید به شدت مداخله کرده و مانع از تشکیل مزیت‌های ناعادلانه و اخلال در رقابت در بازار آنلاین حمل‌ونقل عمومی شوند. رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ضمن انتقاد از سیاست‌های نهادهای ناظر در یک سال تازه، اظهار کرده که بدنه اقتصاد نوآور سرزمین در این زمان ضربات جدی دیده است و برای بهبود شرایط، تنها راهکار، تحکیم نقش قسمت خصوصی و تعیین متولی واحد، متخصص و آگاه به فضای کسب‌وکارهای نوآور است.

کمیسیون تجارت فدرال (FTC) از غول‌های فناوری آمریکایی خواسته است در برابر خواسته‌های خارجی برای تضعیف امنیت کاربران با شکستن رمزگذاری یا تحمیل سانسور بر پلتفرم‌هایشان مقاومت کنند. در روز پنجشنبه، ۲۱ آگوست ۲۰۲۵، اندرو فرگوسن، رئیس FTC، نامه‌ای به ۱۳ شرکت فناوری از جمله اپل، آلفابت (شرکت مادر گوگل)، متا، مایکروسافت و آمازون نوشت.

به نقل از قسمت بین الملل رسانه اخبار فناوری تکنا، فرگوسن به طور خاص به قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا، قانون ایمنی آنلاین بریتانیا و قانون اختیارات تحقیقاتی بریتانیا به گفتن کوششهایی برای «سانسور محتوا یا تضعیف امنیت کاربران» اشاره کرده است. او هشدار داد که این عمل های می‌تواند علتنقض قسمت ۵ قانون کمیسیون تجارت فدرال بشود که اعمال ناعادلانه یا فریبنده را ممنوع می‌کند و در عین حال آزادی‌ها و امنیت آنلاین شهروندان آمریکایی را از بین می‌برد.

فرگوسن در نامه خود فرمود که دولت‌های خارجی که به جستوجو محدود کردن آزادی گفتن یا تضعیف امنیت داده‌ها در ایالات متحده می باشند امکان پذیر بر این مسئله حساب کنند که شرکت‌ها انگیزه دارند تا با اعمال سیاست‌های یکنواخت در سراسر جهان، عملیات و عمل های قانونی خود را ساده‌تر کنند. این عمل تنها چند روز بعد از آن صورت گرفت که مقامات آمریکایی موفق شدند در روبه رو بریتانیا به پیروزی برسند و بریتانیا موافقت کرد که از خواست خود برای تشکیل یک «در پشتی» رمزنگاری علیه اپل صرف‌نظر کند.

این خواست در ماه فوریه از طریق یک اطلاعیه فنی تحت قانون اختیارات تحقیقاتی ۲۰۱۶ صادر شده می بود. بریتانیا و اتحادیه اروپا طی سال‌های تازه به بهانه ایمنی، تلاش خود را برای اعمال کنترل زیاد تر بر اینترنت افزایش داده‌اند و قوانینی را وضع کرده‌اند که زیاد تر اراعه‌دهندگان فناوری آمریکایی را ملزم به تنظیم خدمات خود می‌کند. دو حوزه مهم که در این مورد محل اختلاف می باشند، رمزگذاری و محتوای قانونی اما زیان اور است.

رمزگذاری به فناوری‌ای حرف های می‌بشود که توسط نرم‌افزارهای امنیتی همانند بهترین برنامه‌های VPN و برنامه‌های مطلب‌رسان رمزگذاری‌شده منفعت گیری می‌بشود تا ارتباطات آنلاین بین شما و دریافت‌کننده خصوصی بماند. با وجود این که این یک حفاظت حیاتی به خصوص در شرایطی که حملات سایبری بزرگی همانند سالت تایفون به امری عادی تبدیل شده‌اند، است، مقامات این نوشته را مانعی برای تحقیقات جنایی می‌دانند و به جستوجو تشکیل درهای پشتی در نرم‌افزارهای رمزگذاری‌شده می باشند.

شرکت‌هایی همانند سیگنال و واتس‌اپ نیز نگرانی‌های خود را در رابطه قوانین و مطرح‌هایی همانند قانون ایمنی آنلاین بریتانیا و کنترل چت اتحادیه اروپا ابراز کرده‌اند. شرکت‌ها و مقامات آمریکایی نیز نگرانی‌هایی را در رابطه الزامات تازه بریتانیا و اتحادیه اروپا برای افت خطرات آنلاین با جلوگیری از انتشار کردن اطلاعات نادرست و محتوایی که می‌تواند به افراد زیر سن قانونی صدمه رساند، نقل کرده‌اند. این اختلافات علتشد تا دولت ترامپ در نظر داشته باشد به علت سانسور شهروندان آمریکایی و تحمیل هزینه‌های بالاتر بر شرکت‌های فناوری آمریکایی تحت قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا، تحریم‌هایی را علیه این اتحادیه اعمال کند.

در روزهای تازه، لایحه جنجالی مقابله با انتشار کردن محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی بار دیگر به کانون توجهات در نظام رسانه‌ای ایران تبدیل شده است. این سند قانونی به روشنی کیفیت خروجی ساختار حکمرانی در سیاست‌گذاری حوزه رسانه را نمایان می‌سازد و دیدگاه صاحب‌منصبان نسبت به رسانه‌های نوین را آشکار می‌کند. سعید لطفی کارشناس رسانه حوزه فناوری، به تفصیل به نگاه کنترلی و رویکرد مهندسی فرهنگی و اجتماعی نهفته در این لایحه پرداخته است. این رویکرد الگوهای خاصی را برای روبه رو با رسانه‌های تازه جستوجو می‌کند که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر آزادی اطلاعات و فعالیت کاربران در فضای مجازی داشته باشد.

به نقل از رسانه فناوری تکنا، صرف‌نظر از مشکلات حقوقی، کیفری و اجتماعی بسیاری که این لایحه می‌تواند در پی داشته باشد، و تضادهای آشکار آن با قوانین اساسی و عرف جامعه، یک قضیه بنیادین ارتباطی در کانون او گفت و گو قرار می‌گیرد: چه فردی صلاحیت تشخیص خلاف واقع بودن یک محتوای خبری را دارد؟ پیگیری همین سوال کلیدی، می‌تواند پرده از تعداد بسیاری از چالش‌ها و مشکلاتی بردارد که سال‌ها است نظام رسانه‌ای ایران را زمین‌گیر کرده است. این سوال، نه تنها یک قضیه فنی یا حقوقی، بلکه یک چالش فلسفی و اجتماعی عمیق است که به ماهیت حقیقت و قوت تعریف آن در عصر اطلاعات مربوط می‌بشود.

در متن لایحه، تعریف مشخصی از محتوای خلاف واقع اراعه شده است: محتوایی که ما‌به‌ازایی در حقیقت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک حقیقت یا انعکاس ناقص حقیقت همانند نهان‌کردن به عمد قسمت‌هایی از آن باشد؛ به‌نحوی‌که عرفاً جهت تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران بشود. این تعریف، اگرچه در ظاهر جامع به نظر می‌رسد، اما به شدت سوالات اساسی را نقل می‌کند. چه نهادی یا فردی می‌تواند با قطعیت تعیین کند که یک محتوا ما‌به‌ازایی در حقیقت ندارد یا تحریف‌شده است؟ چطور می‌توان انعکاس ناقص حقیقت را تشخیص داد و آیا اساساً انعکاس کامل حقیقت، امری امکان پذیر؟

این سوال‌ها، سال‌ها است که در بین روزنامه‌نگاران، متخصصان رسانه و ارتباطات، و فلاسفه مورد او گفت و گو و جدل قرار گرفته است. مفهوم حقیقت و حقیقت در حوزه رسانه، پیچیدگی‌های بسیاری دارد. راستی‌آزمایی اخبار و رسیدن به حقیقت رویدادها، آن‌قدر که در این لایحه ساده‌انگارانه فکر شده، کار آسانی نیست و نیازمند تخصص، بی‌طرفی و ابزارهای پیچیده‌ای است.

به نقل از رسانه تکنولوژی تکنا، همزمان با گسترش اتفاق اخبار جعلی (Fake News) در سال‌های تازه، تعداد بسیاری از رسانه‌های حرفه‌ای و معتبر جهان، اندوخته‌گذاری عظیمی بر روی قسمت‌های راستی‌آزمایی محتواها، اخبار و گزارش‌های دریافتی خود کرده‌اند. توانایی عملی این رسانه‌ها نشان داده است که فرآیند راستی‌آزمایی و رسیدن به حقیقت رویدادها، حتی برای سازمان‌های بزرگ و تجهیز، زیاد دشوار و زمان‌بر است. این پیچیدگی‌ها در حالی نقل می‌بشود که لایحه مذکور، با نگاهی از بالا به پایین و بی‌دقت به ظرافت‌ها و مراقبت‌های حرفه‌ای در حوزه رسانه، به سادگی از کنار این چالش‌ها قبل است. این رویکرد، نشان‌دهنده سطحی‌نگری در فهمیدن ماهیت پیچیده تشکیل و انتشار کردن اطلاعات در عصر دیجیتال است.

لایحه با نگاهی زیاد سطحی و پیش‌پاافتاده، مدیر پلتفرم و درگاه نشر را مکلف کرده است که نقاط تماس مستمر با منفعت‌گیری از امکانات پلتفرم نشر برای دریافت ابلاغ و اعلان خلاف واقع بودن محتوا از مراجع قضایی، کارگروه، سامانه و گزارش‌های مردمی تشکیل کند. مسئله حیرت‌آور اینجاست که منظور از مدیر پلتفرم و درگاه نشر، فقطً یک پلتفرم بزرگ یا رسانه رسمی نیست، بلکه شامل همان کاربر و شهروند عادی سرزمین می‌بشود که یک یا چند حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی و مطلب‌رسان‌ها دارد. این یعنی بار سنگین تشخیص و مقابله با محتوای خلاف واقع بر دوش تک‌تک شهروندان قرار می‌گیرد، بدون آنکه ابزار یا آموزش کافی برای این منظور داشته باشند.

به زبان روشن‌تر، تشخیص خلاف واقع بودن یک محتوا، مطابق این لایحه، بر مسئولیت مراجع قضایی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (مستقر در دادستانی کل سرزمین)، یا سامانه‌ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد می بود. همه این نهادها، مستقیماً وابسته به نظام سیاسی رسمی سرزمین می باشند و حتی فراتر از دولت‌های مستقر عمل می‌کنند. علاوه بر این، برای مطمعن زیاد تر، دریافت گزارش‌های مردمی راجع به محتوای خلاف واقع نیز به گفتن ضلع چهارم این مربع تشخیص‌دهنده، از جانب پلتفرم انتشار کردن محتوا مورد پافشاری قرار گرفته است. این ساختار، سوالات جدی را در رابطه بی‌طرفی و استقلال در فرآیند تشخیص حقیقت نقل می‌کند.

آیا نهادهای رسمی سرزمین، که می‌دانیم معذوریت‌ها و ملاحظات زیاد دارند و توانایی زندگی ما در ایران ثابت کرده است که چه مقدار سیاست‌ها، حرکت و گفتارشان می‌تواند با حقیقت سازگار یا ناسازگار باشد، حق دارند تعیین کنند که چه رویدادی حقیقت دارد و چه رویدادی خلاف واقع است؟ این سوال، نه تنها برای ایران، بلکه برای هر کشوری در جهان نقل است. آیا اساساً هیچ نهاد دولتی و حاکمیتی، با هر درجه از محبوبیت و درستکاری، می‌تواند خط ممیز حقیقت باشد و به شهروندان ابلاغ کند که یک خبر حقیقت ندارد و آن‌ها دیگر نباید آن را واقعی بدانند؟ این چنین شرایطی را تنها می‌توان در داستان‌های علمی‌تخیلی ویرانشهری قرن بیستمی فکر کرد، جایی که دولت کنترل کاملی بر اطلاعات و افکار عمومی دارد.

مسئله حیرت‌آورتر این است که کل لایحه مقابله با انتشار کردن محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی از مبنا برای رسانه‌های بزرگ و رسمی نوشته نشده، بلکه برای تعداد بسیاری از مردمان عادی و شهروندان این سرزمین تدوین شده است. این به معنی تسری سازوکارهای کنترل رسانه‌های رسمی، از جمله هیئت نظارت بر مطبوعات، به آزادی‌های مدنی شهروندان در فضای مجازی است. این در حالی است که در دنیای جاری رسانه‌های نوین و نگرش‌های رایج در حوزه ارتباطات، باید مسیری معکوس طی می‌شد و تعداد بسیاری از قید و بندها از دست و پای خود رسانه‌های رسمی نیز باز می‌شد تا فضای اطلاعاتی آزادتر و پویاتری شکل گیرد.

رد پای هیئت نظارت بر مطبوعات را می‌توان به وضوح در مواد ۸ و ۹ این لایحه مشاهده کرد، جایی که او گفت و گو اخطارها و ابلاغیه‌ها به کاربران به بین می‌آید. این هیئت، تابع یکی از قدیمی‌ترین الگوهای حقوقی ارتباطات است که در تعداد بسیاری از کشورهای جهان منسوخ شده و دیگر کارایی ملزوم را در عصر رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی ندارد. اینجاست که می‌توان با قاطعیت او گفت که لایحه مقابله با انتشار کردن محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، ناظر فرد دیگر است بر این حقیقت که سیاست‌گذاری رسانه‌ای در ایران، چه برای رسانه‌های رسمی و چه در حوزه کاربران در رسانه‌های اجتماعی و مطلب‌رسان‌ها، یک نوع سیاست‌گذاری کنترلی با نگاه از بالا به پایین است.

این سیاست‌گذاری، دارای دیدگاه مهندسی فرهنگی و اجتماعی است که تمایل آشکاری به دستکاری بی‌حدوحصر عرف جامعه و سازوکارهای اجتماعی و مدنی دارد. این رویکرد، نه تنها به آزادی گفتن و گردش آزاد اطلاعات صدمه می‌رساند، بلکه می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به اخبار و اطلاعات رسمی دامن بزند. برای این که دامنه عمل و گستره و ابعاد دیگر این نوع سیاست‌گذاری روشن‌تر بشود، می‌توان این لایحه را در کنار سیاست‌های فیلترینگ گسترده، نظام صدور مجوز پیش از انتشار کردن برای مطبوعات و سایت‌های خبری، و این چنین انحصار رادیو و تلویزیون قرار داد تا به تصویری جامع‌تر و کامل‌تر از سیاست‌های نظام رسانه‌ای جاری ایران دست یافت و پیامدهای آن را بهتر فهمیدن کرد.

در پی پرداخت ۲.۳ میلیون دلاری شرکت آلفابت (Alphabet) زیرمجموعه گوگل برای جبران خسارات مالی ادعایی دولت ایالات متحده، قاضی پرونده این شرکت را از وجود در دادگاه هیئت منصفه معاف کرد. این پرونده به ادعای تسلط غیرقانونی گوگل بر بازار تبلیغات دیجیتال آمریکا مرتبط است.

به نقل از سرویس حقوقی رسانه اخبار تکنولوژی تکنا، قاضی لئونی برینکما، قاضی ناحیه شرقی ویرجینیا این حکم را صادر کرد. با دقت به این که مطالبات غیرمالی در دعاوی ضدانحصار مستقیماً توسط قاضی رسیدگی می‌بشود، پرداخت خسارت توسط گوگل به معنی اجتناب این شرکت از دادگاه هیئت منصفه است.

وزارت دادگستری آمریکا به همراه ائتلافی از ایالت‌ها سال قبل از گوگل شکایت کردند. این شکایت مدعی است که گوگل به طور غیرقانونی بر تبلیغات دیجیتال تسلط اشکار کرده و از کاربران بیشتر از حد، هزینه دریافت می‌نماید. مقصد مهم این شکایت، انحلال قسمت تبلیغات دیجیتال گوگل برای تشکیل رقابت زیاد تر در این حوزه است.

در تاریخ ۹ سپتامبر، دادگاه بدون هیئت منصفه برای این پرونده برگزار خواهد شد. قاضی برینکما در این جلسه دلایلهای طرفین را مستقیماً می‌شنود و رأی نهایی را صادر می‌کند. گوگل ضمن رد هرگونه تخلف، اظهار کرده است که با پرداخت خسارت، مسئولیتی را برعهده نمی‌گیرد. این شرکت در بیانیه‌ای که روز جمعه انتشار کرد، ادعای خسارت دولت را «مغایر واقع» خوانده و این پرونده را تلاشی بی‌مورد برای دخالت در یک صنعت زیاد رقابتی دانسته است.

سخنگوی وزارت دادگستری از اظهارنظر در این باره خودداری کرد. ماه قبل گوگل خبرداد که دولت که در ابتدا خواست بیشتر از ۱۰۰ میلیون دلار خسارت کرده می بود، در نهایت مبلغی کمتر از ۱ میلیون دلار را به گفتن خسارت خواست نموده است. مبلغ ۲.۳ میلیون دلاری که گوگل پرداخت کرده است شامل سود و این چنین پتانسیل سه برابر شدن خسارت تحت قوانین ضدانحصار آمریکا می‌بشود.

پیش‌تر، گوگل دولت فدرال را متهم کرده می بود که ادعای خسارت مالی را برای ضمانت دادگاه هیئت منصفه، به طور اغراق‌آمیز نقل کرده است. وزارت دادگستری در جواب خبرداد که برای حل و فصل قسمت خسارت مالی پرونده باز است، اما تنها در صورتی که گوگل مبلغ بیشتری پرداخت کند. دولت ماه قبل طی بیانیه‌ای به قاضی پرونده خبرداد: «شرکت گوگل به سختی تلاش کرده است تا رفتارهای ضدانحصار خود را از انظار عموم نهان سازد.»