برچسب: تاکسی های اینترنتی

وزارت دادگستری ایالات متحده در پرونده‌ای فدرال علیه اوبر، این شرکت سرویس اشتراک سفر را متهم کرده که به‌طور سیستماتیک نسبت به مسافران دارای معلولیت تبعیض قائل می‌بشود.

به نقل از قسمت حقوقی رسانه اخبار تکنولوژی تکنا، در شکایت اراعه شده در دادگاه شمالی کالیفرنیا، این نهاد قانونی مدعی شده است که رانندگان اوبر به دفعات خدمات خود را به افراد دارای معلولیت، به اختصاصی افرادی که از حیوان راهنما منفعت گیری می‌کنند یا سوار بر ویلچرهای تاشو می باشند، رد کرده‌اند. علاوه بر این، وزارت دادگستری آورده است که اوبر و برخی رانندگان آن به طور غیرقانونی هزینه‌های نظافت برای حیوانات راهنما و هزینه‌های لغو سفر را به این مسافران تحمیل کرده‌اند. در این شکایت این چنین ادعا شده برخی رانندگان رفتارهای تحقیرآمیز داشته و خواست‌های معقول همانند نشستن مسافران با مشکلات حرکتی در صندلی جلوی ماشین را رد کرده‌اند.

یکی از مثالهای برجسته در پرونده شامل کودکی ۷ ساله از برانکس نیویورک می‌بشود که بعد از شرکت در جشن تولد برادرش، راننده اوبر بعد از دیدن ویلچر او، از بردن او به منزل امتناع کرده است. مورد دیگر به Jason Ludwig، سرباز جنگ خلیجی که از یک سگ راهنما منفعت گیری می‌کرد، مربوط است‌؛ وی حرف های شده است که راننده‌اش از بردن وی به فرودگاه Norfolk در ویرجینیا خودداری کرده و این علتاز دست رفتن پرواز او شد. او و همسرش بعد از آن ناچار شدند ۱۶ ساعت رانندگی کنند تا به خانه بازگردند. این چنین Jeff Clark از Mount Laurel در نیوجرسی مورد فرد دیگر است که حرف های می‌بشود چهار راننده در فیلادلفیا سفر او را در یک بازه ۱۷ دقیقه‌ای لغو کردند، بعد از آنکه به رانندگان خبرداد که کور است و از سگ راهنما منفعت گیری می‌کند.

شکایت وزارت دادگستری خواست کرده است که دادگاه دستور موقت برای جلوگیری از نقض آینده قانون آمریکایی معلولین (ADA) صادر کند و اوبر را ملزم به اصلاح سیاست‌ها و رویه‌های خود سازد. این چنین این نهاد خواستار خسارات مالی و جریمه‌های مدنی برای اوبر شده است. در جواب، اوبر ضمن رد همه اتهامات، بر ضمانت خود نسبت به بهبود دسترسی و توانایی مسافران دارای معلولیت پافشاری کرده و حرف های است که سیاستی با تحمل صفر در روبه رو رانندگانی دارد که خدمات را به طور قطعی رد کرده‌اند.

این پرونده دست کم ۱۷ مورد خاص از تبعیض علیه افراد دارای معلولیت را برجسته کرده و مشخص می کند که چطور سیاست‌ها و رفتارهای رانندگان می‌تواند مانع دسترسی عادلانه این افراد به خدمات اشتراک سواری بشود. در حالی که اوبر پیش از این نیز با وزارت دادگستری درمورد تبعیضات مرتبط با هزینه‌های انتظار برای سوار شدن (waiting time fees) به توافق رسیده می بود، این شکایت تازه بار دیگر سوال‌هایی را درمورد نحوه مراعات حقوق مسافران دارای معلولیت و پاسخگویی شرکت‌های فناوری حمل‌ونقل خصوصی نقل کرده است.

سیاست‌های تازه نهادهای ناظر علتشده فعالان بازار آنلاین حمل‌ونقل عمومی با نگرانی بیشتری به آینده کسب‌وکار خود نگاه کنند. از یک سو تغییرات در لایحه کمیسیون عمران مجلس می‌تواند مرجع صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی را دستخوش تحول کند و از نظر دیگر شهرداری تهران با معارفه تاکسی آنلاین شهرزاد تصمیم دارد با ورود مستقیم به بازار، رقابت را بر فعالیت تاکسی‌های قسمت خصوصی تنگ کند.

به نقل از سعید لطفی کارشناس فناوری قسمت رسانه اخبار تکنولوژی تکنا، لایحه اصلاح قانون گسترش حمل‌ونقل عمومی که از سال ۱۳۹۹ در مجلس نقل است، بعد از نزدیک به پنج سال بازدید و اعمال تغییرات در کمیسیون عمران، جزئیات آن تصویب شده و گمان دارد به زودی در صحن علنی مجلس بازدید بشود. با تصویب نهایی این لایحه، وزارت سرزمین مسئول صدور مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی خواهد می بود و این در حالی است که پیش‌تر صدور مجوز برعهده اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی قرار داشت که با قسمت خصوصی در تعامل مستقیم می بود.

اعضای کمیسیون عمران ماده ۱۷ را به لایحه اضافه کرده‌اند که مطابق آن وزارت سرزمین باید آیین‌نامه‌ای برای نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تهیه کند و در حوزه شهری این مسئولیت به وزارت سرزمین و در مناطق خارج از شهر به وزارت راه و شهرسازی محول می‌بشود. فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال اعتقاد دارند تحول مرجع صدور مجوز به یک نهاد دولتی می‌تواند نگاه کسب‌وکاری را از فرآیند تصمیم‌گیری حذف کند و توان اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در حمایتاز قسمت خصوصی را تضعیف کند. نگرانی‌ها از این بابت است که وزارت سرزمین توانایی و فهمیدن کافی از دغدغه‌های کسب‌وکارهای نوآور و کاربران آنلاین ندارد و تشکیل مجوزهای تازه با سیاست‌های کلی دولت در عرصه افت مقررات و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در تضاد است. معاون حقوقی و رگولاتوری گروه تپسی پافشاری کرده است که ترکیب نقش نظارتی وزارت سرزمین با فعالیت شهرداری و رقابت آن با قسمت خصوصی، تعارض منافع جدی تشکیل می‌کند و این نهاد نمی‌تواند به‌صورت بی‌طرفانه تنظیم‌گری کند.

در همین حال، شهرداری تهران با توانایی ناموفق در راه‌اندازی تاکسی اینترنتی کارپینو، ابتدای مردادماه از تاکسی آنلاین شهرزاد رونمایی کرده که فعالیت آن بر پایه قوانین جاری سرزمین غیرقانونی است. رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به این نوشته اشاره کرده و توضیح داده است که مطابق آیین‌نامه‌های مشترک وزارت صمت و وزارت سرزمین، تاکسی‌های اینترنتی باید مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را دریافت کنند و از زمان معارفه شهرزاد، شهرداری تا این مدت برای اخذ مجوز عمل نکرده است. به همین علت اتحادیه اظهار کرده در صورت ادامه فعالیت غیرقانونی این پلتفرم، عمل های حقوقی ملزوم انجام خواهد شد. ورود مستقیم شهرداری به بازار حمل‌ونقل آنلاین با قوانین جهش تشکیل و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز که فعالیت نهادهای دولتی در رقابت با قسمت خصوصی را محدود کرده، مغایرت دارد.

ما معتقدیم شهرداری با منفعت گیری از امکانات و منبع های دولتی مزیت‌های رقابتی ناعادلانه‌ای برای خود به وجود اورده است. شهرداری به شبکه گسترده‌ای از رانندگان و فضاهای تبلیغاتی شهری دسترسی دارد و می‌تواند نرخ کمیسیون زیاد پایین برای رانندگان اعمال کند، در حالی که تاکسی‌های قسمت خصوصی ناچار به اندوخته‌گذاری‌های سنگین در جذب راننده و مسافر و تبلیغات می باشند. این نوشته علتایجاد شکاف قابل دقت در هزینه‌ها و مزیت رقابتی می‌بشود و رقابت سالم را دچار اختلال می‌کند. تحلیلگران حقوقی نیز اعتقاد دارند که ورود شهرداری به حوزه حمل‌ونقل آنلاین، با اتکا به امکانات دولتی، نه تنها با اهداف قسمت خصوصی ناسازگار است بلکه روال نوآوری و گسترش کسب‌وکارهای دیجیتال را نیز با مانع مواجه می‌کند.

با وجود امکانات شهرداری و راه‌اندازی تاکسی آنلاین شهرزاد، تا کنون کاربران بسیاری موفق به منفعت گیری از این سرویس نشده‌اند، اما شهرداری اظهار کرده بیشتر از ۱۰ هزار تاکسی به این پلتفرم متصل شده‌اند. معتقدیم نهادهای نظارتی همانند شورای رقابت و وزارت اقتصاد باید به شدت مداخله کرده و مانع از تشکیل مزیت‌های ناعادلانه و اخلال در رقابت در بازار آنلاین حمل‌ونقل عمومی شوند. رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ضمن انتقاد از سیاست‌های نهادهای ناظر در یک سال تازه، اظهار کرده که بدنه اقتصاد نوآور سرزمین در این زمان ضربات جدی دیده است و برای بهبود شرایط، تنها راهکار، تحکیم نقش قسمت خصوصی و تعیین متولی واحد، متخصص و آگاه به فضای کسب‌وکارهای نوآور است.