وجود کودکان امریکا در شبکه‌های اجتماعی محدود شد_سیاه پوش

در کاری که در برخی نقاط امریکا به دقت مورد دقت قرار گرفته است، ایالت فلوریدا اکنون دسترسی خردسالان به رسانه‌های اجتماعی را به شدت محدود می‌کند. والدین ابراز خرسندی زیاد کرده‌اند اما چالش‌هایی در پیش است.

به نقل از سرویس جامعه رسانه اخبار فناوری تکنا، این قانون که از اول ژانویه به اجرا درآمده است کودکان زیر ۱۶ سال را از باز کردن حساب کاربری در رسانه‌های اجتماعی در پلتفرم‌های خاص منع می‌کند، هرچند نوجوانان ۱۴ و ۱۵ ساله می‌توانند با اجازه والدین یا سرپرست خود حساب کاربری تشکیل یا نگه داری کنند.

فرماندار فلوریدا این قانون را در مارس ۲۰۲۴ امضا کرد. این قانون این چنین پلتفرم‌هایی همانند فیس‌بوک، اینستاگرام و تیک‌تاک را ملزم می‌کند که حساب‌های کاربری خردسالان زیر ۱۶ سال را مسدود کرده و گزینه‌های مسدودسازی اضافی را برای کاربران فراهم کنند. ایالت تعیین چگونگی اجرای قوانین تازه را به پلتفرم‌ها واگذار کرده است. اما فلوریدا می‌تواند شرکت‌ها را به علت عدم پیروی از این مقررات مجازات کند و والدین می‌توانند شکایت کنند. شرکت‌ها امکان پذیر به ازای هر تخلف ۵۰ هزار دلار جریمه شوند.

با این حال، کارشناسان می‌گویند که اجرای این قانون حداقل تا فوریه اغاز نخواهد شد، چون چالش‌های قانونی در رابطه قانون اساسی بودن آن هم چنان ادامه دارد. بخشی از این قانون بر پایه متمم اول قانون اساسی مورد اعتراض قرار گرفته است. دو گروه اینترنتی به نام‌های نت‌چویس و انجمن صنعت کامپیوتر و ارتباطات در ماه اکتبر در تالاهاسی یک چالش قانونی را نقل کردند و از یک قاضی فدرال خواست کردند که فلوریدا را از اجرای قانون تازه منع کند.

این گروه‌ها که نماینده شرکت‌های بزرگ فناوری می باشند، در دادخواست خود اظهار داشتند که در کشوری که برای متمم اول قیمت قائل است، جواب ترجیحی این است که به والدین اجازه داده بشود در رابطه این که فرزندان خردسالشان به چه گفتار و رسانه‌هایی دسترسی داشته باشند، تصمیم بگیرند، از جمله با منفعت گیری از ابزارهای حاضر برای نظارت بر فعالیت‌های آنها در اینترنت.

علاوه بر این، حتی اگر طرفداران این قانون امیدوار باشند که اکثر کودکان در فلوریدا یک دفعه بدون برنامه زندگی کنند و از زندگی لذت ببرند، نوجوانان به قدر کافی در عرصه فناوری توانایی دارند که راهی برای دور زدن این محدودیت‌ها اشکار کنند. این نوشته مشخص می کند که فقطً وضع قانون نمی‌تواند به طور کامل مشکل را حل کند و نیاز به راهکارهای جامع‌تری وجود دارد.