هنگامی سلیقه شخصی بر مصوبات قانونی سایه می‌اندازد_سیاه پوش

به نظر می‌رسد برخی افراد با هر تصمیمی که رنگ و بوی قانونی داشته باشد، مشکل دارند. روح‌الله مؤمن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف استان تهران، در اظهاراتی او گفت و گو‌برانگیز، از بین بردن فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی را نه تنها خیانت به انقلاب، بلکه اجرای «دستور نتانیاهو» معارفه کرده و به این ترتیب، شأن قانونی یک شورای عالی را زیر سوال برده است. این رویکرد خطرناک است که برخی، قوانین را فقط وقتی مقدس می‌دانند که با منافع و سلایق شخصی‌شان همسو باشد. این در حالی است که نهادهای قانونی سرزمین بر پایه مصوبات و بازدید‌های کارشناسانه عمل به تصمیم‌گیری می‌کنند.

به نقل از سرویس داخلی رسانه اخبار فناوری تکنا، مؤمن‌نسب تا پیش از این، در حمایتاز قوانین حجاب و عفاف، همه منتقدان را به قانون‌گریزی متهم می‌کرد و با پافشاری زیاد می‌او گفت که قانون، قانون است و باید از آن اطاعت بشود. اما اکنون که شورای عالی فضای مجازی تصمیمی اتخاذ کرده و مصوبه‌ای قانونی را به تصویب رسانده، یک دفعه همان اصل مقدسِ اطاعت از قانون، از نظر ایشان بی‌اعتبار شده و در ادبیات او، «خیانت» و «اجرای دستور نتانیاهو» نام گرفته است. این تحول موضع ناگهانی، سوال‌های جدی را در رابطه مبنای فکری این دست اظهارات نقل می‌کند.

این تحول سریع مواضع مؤمن‌نسب مشخص می کند که برای او، قانون نه یک اصل ثابت برای تشکیل نظم و عدل در جامعه، بلکه ابزاری برای دفاع از سلیقه و منافع شخصی است. این دوگانگی در برخورد با قانون، مطمعن عمومی به نهادهای قانونی را خدشه‌دار می‌کند. اگر در قبل اطاعت از قانون، واجب و بدون چون و چرا می بود، چرا امروز که این قانون در جهت خلاف نظرات مؤمن‌نسب است، با آن به مخالفت برمی‌خیزد؟ این پرسشی است که نیازمند جواب شفاف و منطقی است.

اگر از بین بردن یک محدودیت این این چنین برای مؤمن‌نسب ناگوار آمده، احتمالا بهتر باشد نگاهی به آرشیو مصاحبه‌های خود بیندازد؛ همان وقتی که با افتخار، ساخت اکانت‌های جعلی در توییتر را اظهار می‌کرد و از «آتش به اختیار» بودن خود سخن می‌او گفت. در آن دوران، لشکرکشی مجازی نه خیانت به انقلاب محسوب می‌شد و نه تهدیدی برای امنیت ملی، بلکه نوعی هنر و توانایی برداشت می‌شد. این تفاوت فاحش در نگرش، جای بسی تأمل دارد.

چه اتفاقی افتاده که اکنون هر تحول مثبتی که به سود مردم باشد، به خیانت و توطئه تعبیر می‌بشود؟ آیا انقلابی که مؤمن‌نسب از آن سخن می‌گوید، تنها در چارچوب سلایق شخصی او تعریف می‌بشود؟ یا این که هر تصمیمی که خلاف میل او باشد، بلافاصله با تهمت هایی نظیر «خیانت» و «هراس از لشکر مجازی غرب» روبه رو می‌بشود؟ این رویکرد، نه تنها سازنده نیست، بلکه جهت تشکیل شکاف و تفرقه در جامعه می‌بشود.

بهتر نیست به جای توهین به قانون و سران نظام، مقداری واقع‌بینانه‌تر به نیازهای جامعه نگاه بشود؟ احتمالا زمان آن رسیده که انقلاب را نه ارثیه خانوادگی، بلکه حرکتی مردمی بدانیم که نیازمند نگاه‌های دلسوزانه و عاقلانه بیشتری است، نه غوغا و جنجال‌های بی‌مبنا. این نوع نگاه، می‌تواند به تحکیم وحدت و انسجام ملی پشتیبانی کند.

مخالفت با یک قانون، حق هر شهروندی است؛ اما نمی‌توان برای مخالفت با یک مصوبه قانونی که به مرحله اجرا رسیده، به هر وسیله‌ای متوسل شد و حتی پای مسائل حاشیه‌ای را به بین کشید. این نوع برخورد، نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه جهت پیچیده‌تر شدن اوضاع می‌بشود.

این که فردی برای تخریب فرد روبه رو، از عبارات نامناسب منفعت گیری کند و حتی در گفتن آن‌ها دچار نادرست بشود، نشان از شتابزدگی و بی‌دقتی در نگارش متن دارد. این قضیه، اعتبار و قیمت متن را زیر سوال می‌برد. آیا بهتر نیست قبل از انتشار کردن این چنین مطالبی، مقداری تأمل و بازخوانی صورت گیرد؟

تشبیه سران نظام و اعضای شورای عالی فضای مجازی به یزید، آن هم برای یک تصمیم قانونی، نه تنها دور از انصاف است، بلکه با مواضعی که خود مؤمن‌نسب چندین دفعه علیه آن گرفته، در تضاد است. این چنین عباراتی زیاد تر از هر چیز، نشان از بی‌منطقی و نگاه تک‌بعدی نویسنده دارد. احتمالا در این چنین مواقعی، مقداری اسایش و دوری از فضای مجازی، راه‌حل مناسب‌تری باشد.

همین چندی پیش، مؤمن‌نسب و همفکرانش، هر منتقدی را که به قوانین حجاب و عفاف معترض می بود، به «قانون‌گریزی» متهم می‌کردند و پافشاری داشتند که «قانون، قانون است و باید اطاعت کرد». حال که تصمیم شورای عالی فضای مجازی در راستای افت محدودیت‌های بی‌مورد در فضای مجازی گرفته شده، چرا یک دفعه همان قانون، «خنجر زدن به کمر انقلاب» برداشت می‌بشود؟ این تحول موضع، سوال‌های جدی را در رابطه صداقت و ارامش مواضع این افراد نقل می‌کند.

مؤمن‌نسب در قسمت فرد دیگر از اظهارات خود، ادعا می‌کند که تصمیم شورای عالی فضای مجازی از هراس «لشکر مجازی غرب» گرفته شده است. این ادعا در حالی نقل می‌بشود که خود او سابقه فعالیت در فضای مجازی را دارد و به آن افتخار می‌کند. چطور هر منتقدی که خلاف نظر او سخن بگوید، یک دفعه به «لشکر مجازی غرب» تبدیل می‌بشود؟ این نوع برچسب‌زنی، نه تنها منطقی نیست، بلکه جهت تخریب فضای او مباحثه و تبادل نظر می‌بشود.

اغاز سال ۱۴۰۱، مؤمن‌نسب در مصاحبه‌ای خبرداد و به آن افتخار نمود که به نام افراد اثرگذار در توییتر، اکانت جعلی می‌ساخته و به طور «آتش به اختیار» فعالیت می‌کرده است. همان زمان، برخی از حقوق‌دانان به این نوشته عکس العمل نشان دادند و این عمل را به مثابه اعتراف صریح وی به ارتکاب برخی جرایم نظیر جعل، نشر اکاذیب و حتی عمل علیه امنیت ملی دانستند که قابلیت پیگیری قضایی دارد.

قسمت عمده‌ای از نقدهایی که به فیلترینگ به شکل جاری داخل می‌بشود، از سوی دلسوزان همین سرزمین و همین نظام نقل می‌بشود و همه منتقدان، اهل لشکرکشی و عمل های غیرقانونی نیستند. این مسئله‌ای است که باید مورد دقت قرار گیرد.

این که فردی تصمیم قانونی یک شورای عالی سرزمین را خیانت به انقلاب بداند، بیشتر از هر چیز، نوعی نگاه انحصارطلبانه را مشخص می کند که گویا انقلاب اسلامی نه حرکتی مردمی و برای همه مردم، بلکه ارثیه خانوادگی یک عده خاص است. این نوع نگاه، با اصول و مبانی انقلاب اسلامی در تضاد است.

مگر انقلاب اسلامی بر پایه همراهی و خواست مردم شکل نگرفت؟ مگر قرار نبوده است این حرکت عظیم، نمایانگر اتحاد و شراکت همه آحاد جامعه در ساختن آینده باشد؟ بعد چطور می‌بشود که عده‌ای تصمیم قانونی و مبتنی بر نیازهای جامعه را فقطً به این علت که با سلایقشان همخوانی ندارد، خیانت می‌دانند؟

این نگاه مالکانه به انقلاب، به جای تحکیم همبستگی ملی، تنها به تفرقه‌افکنی و دوپاره کردن جامعه دامن می‌زند. افرادی که هر تصمیم ناموافق نظرشان را توهین به قیمت‌ها می‌دانند، گویا فراموش کرده‌اند که انقلاب تنها به سلیقه آن‌ها محدود نمی‌بشود. قانون و سیاست‌گذاری در یک نظام مردم‌سالار باید بازتابی از نیازها و خواسته‌های جامعه باشد، نه ابزاری برای تحمیل اراده یک عده خاص.

مسئله دلنشین اینجاست که همین افراد، هنگامی تصمیمی مطابق میلشان گرفته بشود، آن را نهایت عقلانیت و درایت می‌دانند و خواهان تبعیت بی‌چون و چرا می باشند. اما اگر همان نهاد قانونی تصمیمی برخلاف سلایقشان بگیرد، به یکباره همه چیز به خیانت، دشمنی با انقلاب و توطئه تبدیل می‌بشود. این دوگانگی در برخورد با قانون، نشان از عدم پایبندی به اصول و مبانی قانونی دارد.

از بین بردن فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی نشان داد که ادعای انسداد در حکمرانی فضای مجازی، نادرست است. این تصمیم نه تنها به نیاز واقعی مردم جواب داد، بلکه امید اجتماعی را به فضای سیاست‌گذاری بازگرداند. اما انگارً این نشانه‌های مثبت برای برخی تلخ است. این مقاومت در برابر قانون، زیاد تر از هر چیزی نشان‌دهنده یک گارد مستحکم فکری است که برخی نمی‌خواهند از آن عبور کنند.

افزایش امید اجتماعی از طریق یک تصمیم درست و مشابه با نیازهای جامعه، نقطه قوت هر حکمرانی خردمندانه است. اما شگفت اینجاست که برخی از این تغییرات مثبت نه تنها برایشان خوشایند نیست، بلکه تهدیدی جدی به نظر می‌رسد.